وكالة أنباء الإمارات – “الاتحاد لائتمان الصادرات” يثمن القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص

دبي في 12 سبتمبر / وام / ثمن ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي للاتحاد
لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة
الإمارات العربية المتحدة، القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام
والخاص والذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، مؤكداً أنه سيدفع
بدولة الإمارات لتحقيق أجندتها في تنفيذ اقتصاد مستدام وتنافسي يعتمد
على المعرفة والخبرات والتنوع.

وقال فالسيوني – في تصريح له – إن القانون الجديد سوف يؤدي إلى
الكفاءة وزيادة الشفافية في إدارة الأموال، مما يترتب عليها تبسيط
الإجراءات التي تؤدي إلى تقليل التكلفة ودمج التكنولوجيا في كل من
الكيانات الحكومية في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تعزيز القدرة
التنافسية للمشاريع التي تقودها الإمارات وتشارك فيها بالأسواق
الإقليمية والعالمية.

ونوه إلى أن الاتحاد لائتمان الصادرات تستلهم رؤية القيادة
الحكيمة لزيادة دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، إذ تلتزم
الشركة بطرح مبادرات من أجل تشجيع القطاع الخاص على الانخراط في مشاريع
تنموية واقتصادية تعمل على تحسين جودة حياة الأجيال الحالية
والمستقبلية.

وأضاف : خلال الأشهر القليلة الماضية، دخلت الاتحاد لائتمان
الصادرات في شراكة مع الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية لتعزيز البنية
التحتية العامة داخل الإمارات، منها دعم مشروع كبير في السنغال لتعزيز
الهياكل الأساسية الوطنية للاستجابة لحالات الطوارئ التي يستفيد منها
ملايين السنغاليين، وشراكة آخرى مع مصدر لتأمين وتمويل مشروع لتوليد
الطاقة عن طريق الرياح في أوزبكستان، أحد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة
في آسيا الوسطى، والذي سيزود 500000 منزل بالطاقة، بالإضافة إلى توفير
تمويل البنية التحتية لشركة جنرال إلكتريك ووزارة المالية العراقية
لتوفير الطاقة لما يتراوح من 1 إلى 2.5 مليون منزل سنويا.