التخطي إلى المحتوى

دبي في 14 سبتمبر / وام / أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب – بالتعاون مع
شركة “بلانيت” – النظام الرقمي المُطوَّر لرد ضريبة القيمة المضافة
للسياح الذي يعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100
%، والذي يعد الأحدث من نوعه عالمياً، في إطار التطوير المستمر للعمل
الحكومي وتبني الحلول الاستباقية استناداً إلى مفهوم العمل الحكومي
الاستباقي، وتطوير آلياته وصولاً لأفضل نموذج يواكب متطلبات المستقبل
وينعكس إيجاباً على المتعاملين.

وجاء الإعلان عن إطلاق النظام الجديد خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في
دبي، بحضور سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب،
وإياد الكردي مدير عام شركة “بلانيت” المُشغِّلة لنظام رد ضريبة القيمة
المضافة للسياح ، وعدد من المسؤولين في الهيئة والشركة.

ويعتمد النظام المُطوَّر على التعامل بالفواتير الإلكترونية الصادرة من
منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة بالنظام بدلاً من الفواتير الورقية
التقليدية، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين هذه المنافذ ونظام رد
الضريبة للسياح، حيث يتم إصدار وإرسال وتعديل وتخزين الفواتير بصيغة
إلكترونية بين البائع والسائح المشتري والنظام.

وقال سعادة خالد البستاني، ان إطلاق النظام الجديد يأتي ضمن خطط التطوير
المتواصلة التي تقوم بها الهيئة بما يتوافق مع أفضل المعايير، وبما يعزز
تنافسية الدولة في جميع القطاعات ومن بينها القطاع السياحي؛ في إطار
استراتيجية الحكومة الرقمية التي تهدف إلى التحول الذكي لجميع الخدمات
الحكومية، والتركيز على الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية التي
تهدف إلى تقديم نموذج مبتكر يعكس ريادة وتميز منظومة العمل الحكومي في
دولة الإمارات من خلال توفير خدمات استباقية وتعزيز استدامتها، بناء على
تطلعات المتعاملين، لإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة وسرعة”.

وأضاف سعادته، أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ دعائم بنية تحتية رقمية
تعد من الأكثر تطوراً على مستوى العالم، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة
لاستشراف المستقبل باستراتيجيات ومبادرات تهدف للتطوير المستمر لمنظومة
العمل الحكومي لرفع جودة الحياة في بيئة مستدامة، وتطوير الخدمات
الحكومية لإسعاد المجتمع والارتقاء بمستوى رفاهية أفراد المُجتمع
وزواره، حيث يعد تشجيع الإبداع والتميز من المقومات الأساسية للتحول
الرقمي بما يلبي متطلبات تكامل الأنظمة”.

وقال البستاني: “بهذا التطوير الجديد يواصل النظام الإلكتروني لرد ضريبة
القيمة المضافة للسياح القيام بدوره الريادي الهام كأحد الآليات التي
تُرسِّخ سمات الوجه الحضاري الراقي لدولة الإمارات، باعتبارها من أهم
الوجهات على خارطة السياحة الدولية لما تتميّز به من بيئة آمنة وشعب
مضياف، وما توفّره من معالم جاذبة وفعاليات ومرافق سياحية متنوعة، حيث
يحظى بمعدلات رضا مرتفعة وإشادة من السياح المستخدمين له لتميُّزه
بالسهولة والفاعلية وسرعة إجراءات رد الضريبة للسياح المؤهَّلين
للاسترداد”.

وأشار سعادته إلى أن نظام رد الضريبة للسياح حقق معدلات نمو جيدة خلال
العام الحالي حيث ان عدد معاملات رد الضريبة للسياح استناداً لملصقات
استرداد الضريبة الصادرة عن متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام
تضاعف إلى 2.31 مليون معاملة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام
الحالي مقابل 1.13 مليون معاملة خلال الفترة نفسها من عام 2021 بارتفاع
بلغت نسبته 104.15 %، كما ارتفعت القيمة الإجمالية لمبالغ الضريبة التي
تم ردها للسياح بنسبة 113.48 % خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية
أغسطس 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، مُرجعاً ذلك النمو إلى
تخفيف القيود العالمية على السفر الذي أدى إلى ارتفاع الحركة السياحية
في الدولة.

وأكد البستاني أن نتائج تشغيل نظام رد الضريبة للسياح تعكس مؤشراً قوياً
على أن النظام يعمل بكفاءة كبيرة وفاعلية مما يساعد على انسياب الحركة
السياحية عبر منافذ الدولة.

من جانبه قال إياد الكردي، أنه يمكن للسياح الزائرين لدولة الإمارات
الآن الاستفادة من رقمنة وتسريع عملية الابتكار التكنولوجي السلس
واستعادة الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن مشترياتهم خلال فترة
تواجدهم في الدولة، وفي غضون لحظات فقط يمكن للمتسوقين استكمال
معاملاتهم والحصول على فاتورة رقمية ومشاركتها مباشرةً مع “بلانيت تاكس
فري “Planet Tax Free”، وقبل مغادرتهم الدولة يمكنهم استخدام إحدى
“أجهزة الخدمة الذاتية” البالغ عددها حوالي 100 جهاز متوفرة في جميع
منافذ المغادرة المشمولة بالنظام الالكتروني لرد الضريبة، وكذلك في
العديد من الفنادق والمراكز التجارية الرئيسية /المولات/ لمعالجة
استرداد الضرائب ببساطة وسرعة وسلاسة تامة.

وخلال المؤتمر الصحفي تمت الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تتحول أكثر من
3.5 ملايين فاتورة ورقية تقليدية إلى معاملات رقمية بما سيحقق العديد من
النتائج الإيجابية؛ من بينها مواكبة استراتيجية التحول الرقمي في
الدولة، وتقليص هدر وقت التجّار بما يُقدَّر بحوالي خمس دقائق لكل عميل،
مقارنةً بالوقت المستغرق لدى طباعة الفواتير الضريبية الورقية، وتقليل
التعامل الشخصي للمحافظة على الصحة العامة، وتفادي الأخطاء في نقاط
البيع، فضلاً عن تحقيق العديد من الآثار البيئية الإيجابية للغاية، حيث
يُساعد تطبيق النهج اللاورقي بنسبة 100٪ في الحفاظ على أكثر من 16,800
شجرة سنوياً، وبالتالي خفض أكثر عن 4,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون في البيئة التي نعيش فيها.

كما شهد النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح العديد من
عمليات التوسع والتطوير منذ انطلاقه في عام 2018، فيشتمل النظام على
آليات متكاملة للربط الإلكتروني المباشر بين 13 منفذاً جوياً وبحرياً
وبرياً مع آلاف المتاجر المسجلة لدى الهيئة، فيما تم إطلاق الخدمة
الذاتية لرد الضريبة للسياح لتقديم مزيد من التسهيلات حيث لا يستغرق
استرداد الضريبة أكثر من دقيقتين، وفي عام 2019 بدأت المرحلة الأولى من
تقديم هذه الخدمة المتطورة فقامت شركة “بلانيت” بتثبيت “أجهزة الخدمة
الذاتية” في منافذ المغادرة المشمولة بالنظام، ومع بداية عام 2020 تم
توسيع نطاق الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح لتشمل العديد من المراكز
التجارية الرئيسية /المولات/ والفنادق، إضافة إلى توافر هذه الخدمة
بمنافذ مغادرة السياح للدولة، كما تم إطلاق “لوحة تحكم التاجر” و”بوابة
المتسوقين” الرقمية.

ويوفّر النظام المُطوَّر لرد الضريبة للسياح منصة رقمية متكاملة كليًا
متوافقة مع الأنظمة المستخدمة من قبل تجّار التجزئة المُسجَّلين في
النظام، حيث يمكن للعملاء وببساطة تامة مسح جواز سفرهم واستكمال عملية
الشراء، كما يمكنهم مشاركة معاملاتهم تلقائيًا على شكل فواتير رقمية مع
“Tax Free Planet”، فضلاً عن التحقق من فواتيرهم من خلال بوابة
المتسوقين للحصول على تجربة تسوق سلسة باستعادة الضريبة المدفوعة
القابلة للاسترداد عن مشترياتهم بآلية سريعة ورقمية بالكامل.

وتخدم Planet Tax Free أكثر من 160 جنسية زائرة للاستفادة من استعادة
الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن مشترياتهم في دولة الإمارات من
خلال “أجهزة الخدمة الذاتية” المتوفرة في منافذ مغادرة الدولة، حيث يتم
استكمال أكثر من 75% من طلبات استرداد الضريبة في أقل من دقيقة واحدة،
مما يضمن تجربة سريعة وبسيطة وسلسة تفوق توقعات السياح لدى مغادرتهم
الدولة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *