وجّه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي الدعوة لممثلي السفارات لتوحيد الجهود وملاقاة الجهود اللبنانية الرسميّة لأن إهمال مشكلة النزوح السوري قد يؤدّي إلى زيادة نقمة النزلاء على الدولة، وتراجع الثقة بها وبنظام العدالة في لبنان وما قد يترتّب على ذلك من تبعات إجتماعيّة ونفسيّة لدى النزلاء وذويهم.
وقال:«لبنان يمر بأزمة سيخرج منها بإيمان وصبر مواطنيه، ومحبة أشقّائه العرب ووفائه لهم، هم الذين لطالما وقفوا إلى جانبه وتصدوا لمحاولة عزله عن محيطه العربي. لبنان العربي لن يخون دستوره ولن ينقلب على تاريخه.آمل أن يكون الإستحقاق الدستوري القادم مناسبة لتكريس هذه الهوية الدامغة للبنان مما يجعله يبدأ بخطوات إعادة بناء الثقة مع محيطه الطبيعي، تشبه تطلعات أبنائه الذين يهجرونه حاليا لضيق ظروف العيش فيه. لا بد أن يكون لبنان على قدر تطلعات أهل البلد».
كلام مولوي جاء خلال ورشة عمل عقدت في وزارة الداخلية والبلديات، حول واقع السجون والاحتياجات في ظل الظروف الراهنة، وذلك في حضور المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وعدد من الضباط المعنيين وممثلين عن سفارات: المملكة العربية السعودية، القطرية، المصرية، الأميركية والفرنسية والألمانية والنروجية وجامعة الدول العربية، وممثلين عن الجامعات ووزارة الصحة وعدد من المنظمات الدولية والجمعيات المعنية.
وألقى الوزير مولوي كلمة قال فيها:«لم يمضِ على المنتدى الذي عقد في هذه القاعة بالذات أكثر من سبعة أشهر، حيث تعهدت أمامكم وأمام زملائكم بإجراء الإنتخابات النيابية في وقتها. بالفعل، كما تعهدت، حصلت هذه الإنتخابات بديموقراطية، من دون أي حادث يذكر، إن على الصعيد الأمني أو الإداري، رغم الكم الهائل من التشكيك والصعوبات، ومجددا نسعى معكم ، أصدقاء الوزارة، إلى العمل على تأمين المتطلبات الملحة لسجون لبنان التي تواجه تحديات الإكتظاظ، ويعاني نزلاؤها، بسبب نقص الموارد المادية، من تراجع حاد في الخدمات الطبية والإستشفائية نظرا لمحدودية المبالغ المخصصة لذلك في الموازنة وانهيار قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار».
اضاف:«على المستوى التشريعي، تقدمت باقتراح قانون لتخفيض السنة السجنية إلى ستة أشهر، حيث آمل من النواب إقراره في أقرب وقت. كذلك، مع إقرارنا جميعا وتأكيدنا على استقلالية السلطة القضائية، أدعو القضاة إلى سرعة البت بطلبات إخلاء السبيل وتسريع المحاكمات، رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها، وإلى اجتراح الحلول القضائية، كما أدعو نقابة المحامين إلى إعادة تفعيل غرفة العمليات التي أنشئت إبان أزمة كورونا لتفعيل إخلاءات السبيل».
واذ اكد ان «اجتماعنا ليس لقضية قانونية حقوقية فحسب، بل هي قضية أخلاقٍ وضمير، اشار ان «أمن السجون من أمن الوطن، وهنا لا بد من الإشارة إلى حرص الحكومة ورئيسها على الحفاط على الأمن والسلم الأهلي في لبنان ومن التنويه بنجاح الأجهزة الأمنية، رغم ظروفها المادية المتردية التي لم تعد تخفى على أحد».
وقدم العقيد غسان عثمان شرحا عن واقع السجون في لبنان.
الى ذلك، استقبل مولوي في مكتبه النائب اكرم شهيب وعرض معه الاوضاع وشؤونا تتعلق بمنطقة الجبل.
التعليقات