جلسة لا انتخاب الرئيس انتهت، والامال معلقة على الدعوة الى عقد جلسة ثانية بعد انجاز التوافق الموعود.
ووفق المعلومات فان رئيس مجلس النواب سيدعو الى جلسة اخرى مبدئيا في منتصف الشهر المقبل، سواء حصل التوافق ام لم يحصل، لأنه لا يستطيع الدخول في فترة الايام العشرة الاخيرة للاستحقاق قبل ان يكون المجلس عقد جلستين على اقل تقدير. مع الاشارة الى ان مجلس النواب يصبح في حالة انعقاد دائم في الايام العشرة السابقة لانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.
والواضح ان الفترة الفاصلة من الان الى منتصف تشرين الاول المقبل ستكون زاخرة بالاتصالات والمشاورات، وذلك بهدف التوصل الى اسم توافقي توفيقي. فاذا حصل الامر كان به، واذا لم يحصل فان الاستعصاء الرئاسي سيتكرس، وخصوصا ان توازن القوى داخل مجلس النواب لا يسمح لفريق ان ينال الاكثرية، او ان يمنع الفريق الاخر من ممارسة التعطيل عبر اللجوء الى الثلث المعطل.
في المقابل الكلام يتقدم في الشأن الحكومي، ما يوحي ان ثمة امكانية لتشكيل حكومة في الاسبوع المقبل. مصدر التفاؤل المكرر غير المعجل ان الاجواء تشير الى ان جبران باسيل تنازل عن شروطه الحكومية الصعبة، مقابل وعد من حزب الله بعدم السير برئيس للجمهورية لا يرضى عنه رئيس التيار الوطني الحر. فهل المقايضة المذكورة حصلت فعلا، ام ان كل ما يتردد في هذا المجال لا يزال قيد التداول ومادة للبحث بين حزب الله والتيار ؟
الايام المقبلة كفيلة بتوضيح الصورة، لكن المؤكد حتى الان ان الحرارة عادت الى الشأن الحكومي، ربما بعدما تيقن الجميع من صعوبة انتخاب رئيس للجمهورية قبل مغادرة عون قصر بعبدا. علما ان عون اكد في حديث صحافي ان الطبخة الحكومية لم تنضج تماما بعد وان البعض يناور.
ماليا، المهزلة مستمرة، وآخر فصولها اعلان رئيس الحكومة في حديث الى “رويترز” ان سعر الصرف الجديد الرسمي للدولار سيتم تنفيذه تدريجيا وليس بين ليلة وضحاها. فمن نصدق: نجيب ميقاتي ام وزير المالية في حكومته الذي كان اعلن ل “رويترز” ايضا ان سعر الصرف الرسمي الجديد سيطبق بدءا من اول تشرين الثاني؟ فهل حكومة “معا للانقاذ” حكومة واحدة بقرار واحد ام حكومة واحدة بقرارات كثيرة؟.
التعليقات