روسيا وأوكرانيا: الأمم المتحدة تعين مقررا خاصا لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في روسيا

وجاء ذلك أيضا بعد أقل من ساعتين من منح جائزة نوبل للسلام لهذا العام بشكل رمزي لأبطال حقوقيين من بيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا، وهي الدول الثلاث المتمركزة في قلب حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقبيل التصويت، انتقد السفير الروسي غينادي غاتيلوف الخطوة، قائلا إنها مجرد مثال آخر على “الطريقة التي تستخدم بها الدول الغربية المجلس لتحقيق أهدافها السياسية”.

ويدعو القرار، الذي تم تبنيه في عيد ميلاد بوتين السبعين، إلى تعيين مقرر خاص لمراقبة “أوضاع حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية لمدة عام واحد”.

وتتلخص مهمة المقرر في “جمع وفحص وتقييم المعلومات ذات الصلة من جميع المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني الروسي داخل وخارج البلاد”، ومن ثم: تقديم تقرير في غضون عام، وتقرير آخر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشار سفير لوكسمبورغ لدي الأمم المتحدة، مارك بيشلر، الذي قدم مقترح القرار نيابة عن 26 دولة في الاتحاد الأوروبي، إلى “تدهور أوضاع حقوق الإنسان” منذ سنوات في روسيا، محذرا من أنه “تفاقم خلال الأشهر الأخيرة”.

وقال بيشلر: “القوانين الوحشية والصارمة الأخيرة التي تسعى إلى خنق وسائل الإعلام المستقلة وكذلك المنظمات غير المرغوب فيها، والعقوبات الشديدة لأي شخص يشكك في الحكومة، إضافة إلى العدد الكبير من الأشخاص الذين تم اعتقالهم في المظاهرات، هي مجرد أمثلة قليلة حديثة على السياسات القمعية المنهجية التي وثقتها عدة مصادر مستقلة”.

وبينما كان القرار هو الأول من نوعه الذي يستهدف الوضع داخل روسيا، فقد تبنى المجلس مؤخرا مشاريع قرارات أخرى تدين حرب موسكو في أوكرانيا، وتأمر بإجراء تحقيق رفيع المستوى في الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية هناك.

وجاء التصويت في الذكرى السادسة عشرة لمقتل الصحفية الروسية آنا بوليتكوفسكايا، وهو ما أشار إليه العديد من الدبلوماسيين.

وكانت السفيرة الألمانية لدى الهيئة الأممية، كاثرينا ستاش، أيضا من بين عدد من الدبلوماسيين الذين أشادوا وسلطوا الضوء على الفوز بجائزة نوبل يوم الجمعة، مشيرة إلى أن منظمة ميموريال الحائزة على الجائزة كانت “واحدة من تلك المنظمات التي تعرضت للقمع وحتى من قبل روسيا بسبب تصريحاتها”.

وأثنى السفير الفرنسي، جيروم بونافونت، على ما قالته نظيرته الألمانية، وأخبر المجلس أن الجائزة “تظهر بوضوح الاهتمام المتزايد والقلق بشأن الانحدار الخطير” للحقوق في روسيا.

وتنفست الدول الغربية الصعداء بصدور قرار يوم الجمعة، الذي جاء بعد يوم من تعرضها لهزيمة ساحقة في المجلس، بفارق ضئيل، عندما تم رفض أول محاولة لإصدار قرار يدين الصين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

ودعا مقترح القرار الذي تم رفضة، بعد ضغوط مكثفة من قبل بكين، إلى نقاش تقرير للأمم المتحدة يحذر من انتهاكات خطيرة وجرائم محتملة ضد الإنسانية في منطقة شينغيانغ الصينية.

وقالت جماعات حقوقية إن الفشل في التصويت على القرار يشير إلى تحول في ميزان القوى، بل إنه أثار تساؤلات حول مصداقية المجلس نفسه.