جمعيتان إسرائيليتان تهددان بالالتماس ضد اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

ذكر تقرير في صحيفة يسرائيل هيوم، صباح اليوم الأحد، أن جمعيتين إسرائيليتين من جمعيات اليمين الإسرائيلي في مجال القانون تعتزمان تقديم التماس للمحكمة الإسرائيلية العليا، ضد اتفاق التسوية لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وقالت الصحيفة إن الجمعيتين ستتوجهان للمحكمة، إن أقرّ الكابينت الإسرائيلي للحكومة هذا الأسبوع المقترح الذي قدمه الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين للطرفين، الإسرائيلي واللبناني.

ووفقاً للصحيفة، فإن جمعيتي “لافي” و”كوهيلت” اليمينيتين تهددان بالتوجه للمحكمة والطعن في صلاحية كابينة حكومة تصريف الأعمال، وعلى رأسها يئير لبيد، في إقرار اتفاق حدودي ينطوي، حسب زعمها، على تقديم تنازلات للجانب اللبناني أولاً، وضد اتجاه لبيد لإقرار اتفاق التسوية دون عرض تفاصيله على الجمهور ثانياً.

وأضافت “يسرائيل هيوم” أن الجمعيتين وجهتا رسالتين بهذا الخصوص إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، لبيد.

وادعت جمعية “لافي” في رسالة تحذير وجهتها إلى لبيد، أن موقف المستشار القضائي للحكومة الحالية، بشأن إمكانية إقرار اتفاق التسوية من قبل كابينت حكومة تصريف أعمال، ينطوي على تضليل، لأن المحكمة الإسرائيلية العليا كانت قد حددت في سياق سعي حكومة نتنياهو عام 2015 لإقرار مسار قانون استخراج الغاز وتحديد حصة أرباح الدولة من الغاز، أي إنه إذا كان قانون مسار استخراج الغاز يجب أن يمرّ عبر الكنيست وعرضه عليه، كان من الحري الحديث عن اتفاق لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية  الحصرية للدولة، الذي ينطوي على تغيير لحدود الدولة. 

أما جمعية كوهيلت اليمينية أيضاً، فطالبت لبيد في رسالتها التي وجهتها إليه بتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول الماضي بإخضاع التصديق على الاتفاق للقانون الأساسي للاستفتاء العام.

 وجاء في الرسالة: “إننا نعود وندعوك إلى تسليمنا في أقرب وقت الموقف القانوي بشأن لزوم إخضاع الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان لقانون أساسي الاستفتاء العام”.

وينص قانون أساسي الاستفتاء العام على وجوب عرض أي اتفاق تبرمه دولة الاحتلال، يتعلق بترسيم الحدود مع أي طرف عربي لاستفتاء عام، كشرط لإقراره والتصديق عليه.

وسبق الكشف عن الرسالتين، نشر صحيفة هآرتس الجمعة، عن توقع الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة لبيد أن تسعى المعارضة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، لمحاولة إحباط توقيع اتفاق التسوية مع لبنان، حتى لا يحسب هذا الإنجاز لمصلحة لبيد في المعركة الانتخابية الحالية.

وتوقعت جهات رفيعة في الحكومة أن يسعى نتنياهو لتحريك رأي عام في إسرائيل ضد الاتفاق، بزعم أن حكومة لبيد قدمت تنازلات إقليمية للبنان، ورضخت لتهديدات من حزب الله ولضغوط من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وذلك على الرغم من أن المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية، بوساطة أميركية، كانت قد انطلقت قبل سنوات تحت حكومة نتنياهو.

وشهد الأسبوع الأخير تقدماً في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية، للتوصل إلى ترسيم الحدود البحرية بينهما، بما يمكّن إسرائيل من بدء عمليات استخراج الغاز من حقل كاريش في المتوسط، خصوصاً في ظل الخلاف الحدودي بين لبنان وإسرائيل، وتهديدات أطلقها “حزب الله” باستهداف منصات الغاز الإسرائيلية في المتوسط، ما لم يتم ضمان الحقوق اللبنانية وثروة لبنان الطبيعية في البحر المتوسط.