زار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري “مؤسسة سمير قصير” ترافقه مستشارته لشؤون الفرنكفونية اليسار نداف ومستشاره الإعلامي مصباح العلي.
وعرض مع القيمين على المؤسسة “أحوال القطاع الاعلامي ولا سيما موضوع الانتهاكات والخروق المتعلقة بسلامة الإعلاميين”.
وجرى البحث في قضية الحريات اذ ابدى المكاري حرصه على هذا الأمر الذي يعتبره “موضوعاً أساسياً”، مشدداً على أنّ “وزارة الإعلام هي وزارة الإعلام والحريات”، مبدياً حرصه على “النقاش مع جميع الأطراف والاستماع الى جميع الملاحظات وتمتين العلاقة المشتركة مع مختلف الجهات و الأطراف المعنيين بالشأن الاعلامي”.
إثر اللقاء، صرّح المدير التنفيذي لـ”مؤسسة سمير قصير” ايمن مهنا: “كانت مناسبة لنتحدث عن واقع الحريات والاعلام في لبنان. واكدنا ضرورة تطوير قانون الاعلام اذ إن النسخة الحالية الموجودة في مجلس النواب لا تلبي طموحاتنا”، مشيراً إلى أنّ “هناك تحديات كبيرة لها علاقة بحرية الاعلام في لبنان و بالانتهاكات الحاصلة في حق الصحافيين والتشديد علي وجوب استقلال القضاء وطريقة تعامله مع الصحافيين والكف عن التدخل السياسي في القضاء”.
ورأى أنّه “في حال وجود نص جيد يراعي المعايير الدولية يمكننا أن نحسّن ونحلّ الكثير من المشاكل في قطاع الإعلام”، مشدداً على “ضرورة السعي إلى الحفاظ على الإعلام الرسمي في “تلفزيون لبنان” لأنّه يمثّل ذاكرتنا الجماعية وله علاقة بمستقبل الصحافة في لبنان”.
بدوره، اعرب المكاري عن سروره بـ”لقاء شبان وشابات في “مؤسسة سمير قصير” يعملون بشغف وهم يؤمنون بقضيتهم الى ابعد حدود”.
وقال: “في ما يختص بقانون الاعلام، سننشر القانون الموجود، والذي سحبناه من اللجان المشتركة، على موقع وزارة الاعلام، وسيعرض على كل من يود اعطاء ملاحظات عليه كي يكون العمل مشتركاً مع الجميع”.
ودعا “مؤسسة سمير قصير” إلى أنّ “تضع ملاحظاتها في هذا المجال”، مشيراً أنّه “بعد شهر سيكون هناك اجتماعات كثيفة كي نتمكن في اسرع وقت ان نرسل القانون الجديد الى اللجان النيابية المشتركة، و كل الجمعيات والهيئات ومنها اليونسكو كي نصل الى قانون يشبه طموحاتنا في اطار الحفاظ على الحرية الى ابعد حدود”.
التعليقات