التخطي إلى المحتوى

“ليبانون ديبايت”

ما إن تهدأ العاصفة بين بعبدا والسراي لتعود وتنشط من جديد، ويستمر التناوش الاعلامي والتصريحات النارية بالأصل أو الوكالة بين الطرفين، على خلفية تشكيل الحكومة التي يبدو أنها دخلت من جديد دوامة المراوحة.

وبعد قصف البيانات أمس, يؤكد عضو تكتل لبنان القوي غسان عطا الله لـ”ليبانون ديبايت” أن “هذا الجو ناتج عن عدم رغبة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بالتأليف ولا يشعر بالخوف على البلد أو الشعب لذلك لا يتوجس من الفراغ والذي سيؤدي الى الفوضى”.

ويرى النائب عطا الله, أن “التعامل مع الرئيس ميقاتي صعب فهو يعتمد الشعبوية في مواقفه”.

ويلفت الى أن التيار “لا يريد أن يترك البلد بدون حكومة أصيلة أو رئيس جديد للجمهورية لأن غياب كافة السلطات سيحدث مشكلة كبيرة، وهناك الآن بحث دستوري وقانوني لتلافي الوقوع في الفراغ”، مشيراً الى أنه “من عشر سنوات لم يتطرق أحد الى هذا الخلل الموجود والذي يتسبب عند كل استحقاق بازمات سياسية”.

ويتخوّف عطا الله, من “الوصول الى الفوضى لا سيما مع محاولات الرئيس المكلف إيجاد فتوى قانونية تسمح له بتسلم مهام رئيس الجمهورية”، مؤكداً أن “ذلك سيكون غير دستوري”.

ومن هو الذي يستطيع سحب التكليف من الرئيس ميقاتي؟ يرد بأن “من كلّفه هو من يسحب التكليف أي النواب وهم ليسوا بكثر، وممكن دعوة مجلس النواب للاجتماع وطلب سحب التكليف ليدعو رئيس الجمهورية الى استشارات نيابية”.

وهل يوجد نص دستوري أو قانوني واضح لإتباع هذه الخطوات؟ يقول النائب عطا الله: “لا نصوص واضحة في الدستور وإلا لما وصلنا إلى هنا كل النصوص فيه تحتمل التأويل، ومنذ 17 سنة نعيش بنفس الدوامة مع كل مفترق طرق، والبلد لا يمكن ان يُدار بهذه الطريقة”.

ويستغرب “لماذا لا يتم تعديل الدستور أو الطائف فهي نصوص غير “مُنزلة” ويجب التعديل بعدما تبين الخلل الموجود فيها”.

ويسأل: “هل برأي الرئيس المكلف الأفضل أن نصل الى الفراغ والفوضى أو الى حلول منطقية عبر فتاوى دستورية تمنع تعطيل البلد؟”.

وعن إمكانية بقاء الرئيس عون في قصر بعبدا في حال عدم انتخاب رئيس جديد أو تشكيل حكومة؟ يجيب: “الرئيس عون بعد 31 تشرين من أي مكان كان فيه يستطيع ان يدير الأمور وسيقوم بما لم يتوقّعوه منه ويفاجئهم، ومن يعرف الرئيس وتاريخه يعرف تماماً انه لا يسير تحت الضغط، وسيتمنى كل هؤلاء لو انهم لم يمارسوا الضغط عليه”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *