الإيغور: الأمم المتحدة تتهم الصين بارتكاب “انتهاكات خطيرة” ضد الأقلية المسلمة

لكن المحققين قالوا إنهم اكتشفوا “أدلّة موثوقة” على التعذيب الذي ربما يرقى إلى “جرائم ضد الإنسانية”.

واتهموا الصين باستخدام قوانين الأمن القومي الغامضة لقمع حقوق الأقليات وإنشاء “أنظمة احتجاز تعسفي”.

وقال التقرير الذي صدر بتكليف من مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، إن السجناء تعرّضوا “لأنماط من سوء المعاملة” شملت “حوادث عنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي”.

وقالوا إن آخرين واجهوا العلاج الطبي القسري و”الإنفاذ التمييزي لسياسات تنظيم الأسرة وتحديد النسل”.

وأوصت الأمم المتحدة بأن تتخذ الصين على الفور خطوات للإفراج عن “جميع الأفراد المحرومين تعسفياً من حريتهم”، وأشارت إلى أن بعض تصرفات بكين يمكن أن ترقى إلى “ارتكاب جرائم دولية، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية”.

وبينما قالت الأمم المتحدة إنها لا تستطيع التأكد من عدد الأشخاص الذين احتجزتهم الحكومة، تقدّر جماعات حقوق الإنسان أن أكثر من مليون شخص اعتقلوا في معسكرات في منطقة شينجيانغ، في شمال شرق الصين.

وهناك حوالي 12 مليون من الإيغور، معظمهم من المسلمين، يعيشون في شينجيانغ. وقالت الأمم المتحدة إن الأعضاء غير المسلمين ربما تأثروا أيضا بالقضايا الواردة في التقرير.

وسبق أن وصفت دول عدة تصرفات الصين في شينجيانغ بأنها إبادة جماعية.

لكن بكين التي اطلعت على التقرير مسبقاً، تنفي مزاعم الانتهاكات وتقول إن المعسكرات أداة لمكافحة الإرهاب.

وصدر التقرير في اليوم الأخير لباشيليت في منصبها بعد أربع سنوات من توليها منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وقد هيمنت على فترة ولايتها اتهامات بإساءة المعاملة ضد الإيغور.

وأشار مكتب باشيليت إلى أن تحقيقاً في مزاعم الإبادة الجماعية في شينجيانغ يجري منذ أكثر من عام.

لكن النشر تأخر عدة مرات، ما أدى إلى اتهامات من قبل بعض جماعات حقوق الإنسان الغربية بأن بكين تحثها على دفن النتائج الضارة في التقرير.

وحتى في الساعات الأخيرة قبل نشر التقرير، كانت الصين تمارس ضغوطاً على باشيليت لعدم نشره.

وفي مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي، اعترفت باشيليت بأنها تعرضت “لضغوط هائلة لنشر أو عدم نشر” التقرير.

لكنها دافعت عن التأخير، قائلةً إن السعي إلى الحوار مع بكين بشأن التقرير لا يعني أنها “تغضّ الطرف” عن محتويات التقرير.

وقالت صوفي ريتشاردسون، مديرة قسم الصين في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن نتائج التقرير تُظهر “لماذا حاربت الحكومة الصينية بضراوة لمنع نشر” التقرير.

وأضافت: “على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة استخدام التقرير لبدء تحقيق شامل في جرائم الحكومة الصينية ضد الإنسانية التي تستهدف الإيغور وغيرهم – ومحاسبة المسؤولين عنها”.

وقالت: “لقد وضع الإيغور وغيرهم من الضحايا ثقتهم فيك للإبلاغ عن مدى الانتهاكات التي يواجهونها”. “إذا لم تدافع عن الضحايا، فمن سيفعل؟”

وأدانت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد “التأخير الذي لا يغتفر” في نشر النتائج.

وقالت كالامارد: “يجب أن تكون هناك مساءلة عن جرائم الحكومة الصينية ضد الإنسانية، بما في ذلك من خلال تحديد هوية الأفراد المشتبه في مسؤوليتهم ومقاضاتهم في نهاية المطاف”.

وفي وقت سابق من هذا العام، حصلت بي بي سي على ملفات مسرّبة كشفت عن نظام منظّم للاغتصاب الجماعي والاعتداء الجنسي والتعذيب لمسلمي الإيغور في شبكة من المعسكرات.

وجرى تمرير ملفات شرطة شينجيانغ، كما يطلق عليها، إلى بي بي سي وكشفت عن استهداف المجتمع بناءً على أوامر تصل إلى الزعيم الصيني شي جين بينغ.

وفي عام 2020، اتهم وزير الخارجية البريطاني آنذاك دومينيك راب الصين بارتكاب انتهاكات “جسيمة وفاضحة” لحقوق الإنسان ضد سكانها المسلمين بعد ظهور مقطع فيديو يظهر الإيغور معصوبي الأعين ويقادون إلى القطارات.

وأثارت اللقطات غضباً دولياً، لكن ليو شياو مينغ، السفير الصيني آنذاك لدى المملكة المتحدة، أصرّ على أنه “لا توجد معسكرات اعتقال من هذا القبيل في شينجيانغ” أثناء ظهوره على بي بي سي.

ماذا تقول الصين؟

وتنفي الصين جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ.

وردّاً على ملفات شرطة شينجيانغ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لبي بي سي إن الوثائق كانت “أحدث مثال على الأصوات المناهضة للصين التي تحاول تشويه سمعة الصين”. وقال إن شينجيانغ تتمتع بالاستقرار والازدهار وإن السكان يعيشون حياة سعيدة ومرضية.

وتقول الصين إن حملة القمع في شينجيانغ ضرورية لمنع الإرهاب واجتثاث التطرف الإسلامي وإن المعسكرات أداة فعالة لإعادة تثقيف السجناء في حربها ضد الإرهاب.

وتصرّ على أن مسلحي الإيغور يشنّون حملة عنيفة من أجل دولة مستقلة من خلال التخطيط للتفجيرات والتخريب والاضطرابات المدنية، لكنها متهمة بالمبالغة في التهديد من أجل تبرير قمع الإيغور.

ورفضت الصين المزاعم بأنها تحاول الحد من عدد الإيغور من خلال عمليات التعقيم الجماعي ووصفتها بأنها “لا أساس لها من الصحة”، وتقول إن مزاعم العمل القسري “ملفقة تماماً”.