التخطي إلى المحتوى

كتبت جويل الفغالي في “نداء الوطن”: لم يكن أمام اللبنانيين إلا حل واحد لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار المحروقات وتعثر قطاع النقل العام وهو: الدراجة النارية بدلاً من السيارة. وهي ظاهرة لطالما تكلمنا عنها وسلّطنا الضوء عليها. فاللبناني يجد حلّاً لكل شيء ليبقى واقفاً على قدميه. فبعدما تراجعت قدرته الشرائية، اضطر الى تغيير سلوكيات حياته اليومية وإعادة ترتيب أولوياته.

 

أصبح من الصعب اليوم وصول الافراد الى أماكن عملهم والى المدارس والجامعات، نظراً لكلفة النقل المرتفعة، والتي تفوق قدرتهم المادية، إضافة الى انهيار قطاع النقل العام الذي يجب أن يكون البديل الأنسب في هذه الحالات. ورغم مخاطر ركوب الدراجات النارية، الا انها أصبحت وسيلة نقل اساسية في لبنان كون اقتنائها أقل كلفة من اقتناء سيارة.

 

“شرّ لا بدّ منه”، هكذا وصف الوضع أحد ركاب الدراجة النارية قائلاً :»إن ارتفاع الاسعار في لبنان دفع عدداً كبيراً من اللبنانيين الى التفكير بشرائها، في الوقت الذي لم تكن تخطر في بالهم من قبل. وما زاد من ارتفاع اسهم الدراجة النارية وجعلها مرغوبة كوسيلةَ نقل، هي الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان، والرواتب المتدنية، وأزمة البنزين وارتفاع أسعار المحروقات تدريجياً وبشكل مستمر».

 

الإستيراد بالأرقام

بحسب دراسة «الدولية للمعلومات»، تم استيراد 177 الف دراجة نارية في 6 سنوات. «نتيجة الازمة المالية التي يمر بها لبنان التي أدت الى ارتفاع أسعار المحروقات وتالياً كلفة النقل، عمد الكثير من اللبنانيين إلى شراء الدراجات النارية لاستخدامها في التنقل كبديل عن السيارة. فبعدما شهد العام 2021 استيراد 29,102 دراجة نارية ارتفع العدد الى 47,077 دراجة حتى نهاية تموز 2022 ليصل إجمالي عدد الدراجات التي تم استيرادها خلال الأعوام (2017-2022 في نهاية تموز 2022) الى 177,388 دراجة. أما إجمالي الدراجات المسجلة فيبلغ نحو 289 ألف دراجة أما غير المسجلة فربما تقترب من هذا العدد ولكننا لا نملك رقماً دقيقاً».

 

إرتفاع الطلب على الدراجات النارية

ومع تطور الازمة في لبنان وضيق الاحوال، بدأ اللبنانيون يبحثون عن وسائل نقل لا تكلف الكثير لناحية البنزين وارتفاع كلفة التصليح والصيانة، من بينها الدراجات النارية الصغيرة التي تتميز بسعرها المنخفض مقارنةً بأسعار السيارات وتكلفة قطعها وتصليحها والبنزين.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *