فيما ينتظر الطرف الحكومي في إسرائيل توقيع لبنان على ورقة المقترح الأميركي، ينتظر اللبنانيون توقيع إسرائيل على الورقة عينها، وبالذات حزب الله، كمدخل لتسريع عملية تشكيل الحكومة، بمعزل عن شروط الفريق الرئاسي.
ومن هنا، توقعت مصادر المتابعة عبر “الأنباء الكويتية” صدور مراسيم الحكومة في فترة أقصاها السبت المقبل، ما لم تدخل «الشياطين» على الخط في آخر لحظة، كمثال إصرار النائب جبران باسيل على عدم منح الحكومة الثقة في مجلس النواب رغم مشاركته بها. وبعد الحكومة، يكون التوقيع مع صندوق النقد الدولي بحسب المصادر عينها.
ورأت أوساط مراقبة عبر “أساس” أن البحث في تشكيل الحكومة بات في أمتاره الأخيرة وقد دخل في التفاصيل التي من شأنها أن تذلّل سريعاً، بخاصة أنّ لا صحة لما قيل حول طلب الرئيس عون والنائب جبران باسيل من الرئيس ميقاتي تغيير حاكم مصرف لبنان وسلّة التعيينات، وكل ما قيل في هذا السياق أخبار غير دقيقة وتتداولها الأوساط الشعبية دون أي مستند رسمي”. وتابعت الأوساط المراقبة “التسوية انتهت على قاعدة لا “غالب ولا مغلوب”، حيث يشمل التغيير ستة وزراء وهو مطلب أعلى من السقف الذي وضعه الرئيس ميقاتي، وأدنى من السقف الذي وضعه الرئيس عون وباسيل. فيما الأسماء التي سوف تخرج من الحكومة حُسم بعضها إلّا أنّ بعضها الآخر كإسم وزير الخارجية عبد الله بو حبيب الذي يبدو أنه وبعد المشاورات والأخذ الرد سيبقى في الحكومة”. الوقائع السياسية لإنطلاقة صافرة تشكيل الحكومة جاءت بعد الانتهاء من الاجتماع المتعلق باتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي ضم الرؤساء الثلاثة لكن هذا لا يغير واقع ان البحث لا يزال أسير التجاذبات السياسية في انتظار ما ستحمله الساعات المقبلة من نتائج المباحثات التي يجريها حزب الله خلف الكواليس.
في سياق متصل، استمرت المشاورات حول تشكيل الحكومة، لكن لم تظهر لها اي نتائج او تسيبات جديدة بعد وسط معلومات ل”تفيد ان البحث الأساسي يتركز على موضوع تبديل أكثر من وزيرين وقد يصل الى اربعة او خمسة، بحسب “اللواء”.
وقالت المعلومات ان طموح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالسيطرة على كل الوزراء المسيحيين في الحكومة الجديدة يهدد الجهد لتأليف حكومة جديدة، فضلاً عن رفض جنبلاط ان يمسي الامير طلال ارسلان بديلا للوزير عصام شرف الدين.
واستبعدت مصادر سياسية ان يكون ملف تشكيل الحكومة الجديدة، أو تعويم الحكومة المستقيلة، قد بلغ مراحله الاخيرة، على الرغم من كل التسريبات التي يبثها مقربون من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، عن قرب البت بها قبل نهاية الاسبوع الجاري، وقالت أن كل ما يحكى أو يتردد في وسائل الإعلام بهذا الخصوص، لا يتعدى كونه أمنيات البعض التي تستند إلى مواقف ودعوات يطلقها الامين العام لحزب الله حسن نصرالله وقادة ونواب من وقت لاخر، بينما ما تزال عجلة التأليف متعسرة عند حدود الشروط والمطالب اللا معقولة التي يضعها باسيل، ويتقلب فيها من حالة إلى حالة اخرى أشد تعقيداً، مراهنا على بلوغ حافة الهاوية قبل انقضاء عهد الرئيس عون، آملاً ان يستطيع من خلال ابقاء الوضع السياسي مشدوداً على هذا النحو، من تحقيق النسبة الاعلى من مطالبه.
وكشفت المصادر عن آخر سيناريو مطالب وشروط طرحها باسيل، اصراره على استبدال وزراء محسوبين على اطراف اخرى، بوزراء من «التيار الوطني الحر» باطار المبادلة ظاهرياً وواقعياً، للامساك بزمام هذه الوزارات الحساسة، لصالحه وصالح تياره في حال الشغور الرئاسي، وهو طرح لم يقبله الرئيس ميقاتي .
ولم تنف المصادر السياسية وجود اتصالات بين المعنيين لحلحلة العقد القائمة بملف التشكيلة الوزارية، إلا انها أشارت إلى ان لقاء بعبدا الرئاسي، قد اقتصر النقاش فيه على ملف مسودة ترسيم الحدود البحرية، ولم يتطرق إلى تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن بالمجمل تخلله بعض الاحاديث الودية والمجاملات، وتركز على كيفية صياغة الرد اللبناني الجامع عليها، انطلاقاً من المصلحة الوطنية.
توازيا، توقعت مصادر معنية بحسب “الأخبار” إمكان «إعلان تشكيل الحكومة نهاية الأسبوع المقبل»، لافتة إلى أن «الخطوط العامة المتفق عليها لا تزال سارية المفعول».
يأتي ذلك بعدما حمل اليومان الماضيان مطالب جديدة بدا معها وكأن غالبية القوى السياسية باتت تميل إلى تغيير الوزراء الذين يمثلونها في الحكومة الحالية. فبعدما كان الأمر محصوراً بتغيير وزير أو اثنين، أشارت أوساط مطلعة إلى أن رئيس تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية طلب تغيير وزير الاتصالات جوني القرم رغم إعلان الأخير أن لا رغبة له في البقاء في الحكومة. إلا أن الأمر لم يُحسَم بعد، إذ أجاب بعدما تمنى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن «ما تفتحوا عليي فتوح». كما أشارت معلومات إلى وجود رغبة لدى رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل بتغيير 3 أو 4 وزراء من بينهم وزيرة شؤون التنمية الإدارية نجلا الرياشي عساكر ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب ووزير السياحة وليد نصار.
وفيما حسم قرار تبديل وزير المالية يوسف خليل ليحلّ مكانه النائب السابق ياسين جابر، لا يزال البحث جارياً عن الوزير الدرزي البديل لوزير المهجرين الحالي عصام شرف الدين. وعلمت «الأخبار» أن ميقاتي هو من طرحَ اسم مجيد إرسلان نجل رئيس الحزب الديموقراطي طلال إرسلان، إلا أن الأخير رفض لأنه «لا يريد أن يحرقه في هذه الحكومة».
وكان إرسلان طرحَ على باسيل اسمين بديلين هما رمزي مشرفية ونسيب الجوهري، إلا أن رئيس التيار الوطني الحر طلب أسماء جديدة وذلك ضمن الاتفاق الذي يقضي بأن يسمي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزير الدرزي بالتوافق مع إرسلان.
ويتجه الاستحقاق الحكومي نحو محاولة جديدة لاحداث تغييرات في بضعة مقاعد وزارية من ضمن التركيبة الحكومية الحالية وستتضح معالم هذه المحاولة في الأيام القليلة المقبلة،علما ان الأوساط المتابعة بحسب “النهار” تعتقد ان فرصة هذه المحاولة قد تكون افضل من سابقاتها. وتجدر الإشارة ان الملف الحكومي لم يطرح في اللقاء الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا امس، اذ حصر البحث والنقاش في وضع الرد اللبناني الرسمي الموحد على الطرح الترسيمي البحري الذي تبلغه لبنان من الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين .
واستبعدت مصادر سياسية ان يكون ملف تشكيل الحكومة الجديدة، أو تعويم الحكومة المستقيلة، قد بلغ مراحله الاخيرة، على الرغم من كل التسريبات التي يبثها مقربون من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، عن قرب البت بها قبل نهاية الاسبوع الجاري، وقالت أن كل ما يحكى أو يتردد في وسائل الإعلام بهذا الخصوص، لا يتعدى كونه أمنيات البعض التي تستند إلى مواقف ودعوات يطلقها الامين العام لحزب الله حسن نصرالله وقادة ونواب من وقت لاخر، بينما ما تزال عجلة التأليف متعسرة عند حدود الشروط والمطالب اللا معقولة التي يضعها باسيل، ويتقلب فيها من حالة إلى حالة اخرى أشد تعقيداً، مراهنا على بلوغ حافة الهاوية قبل انقضاء عهد الرئيس عون، آملاً ان يستطيع من خلال ابقاء الوضع السياسي مشدوداً على هذا النحو، من تحقيق النسبة الاعلى من مطالبه.
وكشفت المصادر عن آخر سيناريو مطالب وشروط طرحها باسيل، اصراره على استبدال وزراء محسوبين على اطراف اخرى، بوزراء من «التيار الوطني الحر» باطار المبادلة ظاهرياً وواقعياً، للامساك بزمام هذه الوزارات الحساسة، لصالحه وصالح تياره في حال الشغور الرئاسي، وهو طرح لم يقبله الرئيس ميقاتي .
ولم تنف المصادر السياسية وجود اتصالات بين المعنيين لحلحلة العقد القائمة بملف التشكيلة الوزارية، إلا انها أشارت إلى ان لقاء بعبدا الرئاسي، قد اقتصر النقاش فيه على ملف مسودة ترسيم الحدود البحرية، ولم يتطرق إلى تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن بالمجمل تخلله بعض الاحاديث الودية والمجاملات، وتركز على كيفية صياغة الرد اللبناني الجامع عليها، انطلاقاً من المصلحة الوطنية.
التعليقات