ميقاتي يحمل على «الفوهرر الباسيلي»..ورئيس «التيار» يؤكد «ما راح خليه يتهنى بصلاحيات الرئيس»!

يبدو انه يراد لطلائع الأيام العشرة الأخيرة من ولاية الرئيس ميشال عون ان تشكل عامل إلهاء عن “جردات الحسابات” الموجعة للعهد الراحل من جهة وعنصر اذكاء لتصفيات سياسية يجري الباسها لبوسا دستورية من جهة أخرى. يبرز ذلك من خلال تصعيد في الملف الحكومي، في حين ان الخطر الأكبر المحيق بالبلاد يتمثل في الدفع الذي يكاد يكون “تآمريا” نحو الفراغ الرئاسي بدليل ان الجهات المتورطة علنا وضمنا في تعطيل الاستحقاق الرئاسي، لا تجد أي حرج في رفع الصوت والضغوط حيال الملف الحكومي بما يكشف نياتها واتجاهاتها تكرارا لاحداث الفراغ الرئاسي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه الساعات الأخيرة احتداما حيال تطورات الملف الحكومي، لوحظ ان معالم تصعيد بين بعبدا والسرايا الحكومية ترافقت مع تقدم رئيس الجمهورية ميشال عون نحو “متراس الدفاع” الأخير عن نفسه وعهده في تبعات ما حل ب#لبنان من انهيار في عهده راميا التبعة في ذلك هذه المرة على كل الطبقات السياسية المتعاقبة منذ بدء عصر الطائف. وثمة من توقع ان تحفل الأيام الفاصلة عن نهاية الشهر الحالي بسجالات حارة للغاية بين العهد ومروحة واسعة جدا من خصومه من شأنها ان تستحضر كل الملفات الكارثية التي تحاصر البلاد علي خلفية رمي العهد تبعات الانهيار على جميع الاخرين فيما يحمله خصومه التبعة الأكبر في الانهيار.

وفي الوقت نفسه سيتصاعد صراع اللحظة الأخيرة على محاولات تشكيل حكومة هي في الواقع تسوية ربع الساعة الأخير اذا قيض لها المرور من “خروم الشبك” في حين ان المناورات حيال السيناريو الذي قد ينشأ عن سقوط هذه التسوية الجاري العمل عليها بلغت ذروتها في الساعات الأخيرة. وتجلت هذه المناورات في اطلاق تهديدات منسوبة الى محور بعبدا والتيار العوني لا تكتسب أساسا أي أرضية دستورية مقبولة او صلبة ، فيما انبرت السرايا الى دفاع هجومي ردا عليها.

وتزامن تسخين الصراع الحكومي مع اعلان عون أنّه “سيُكمل مسيرته بعد انتهاء ولايته”، مشدّداً على أنّ “العمل بعدما أخرج من القصر سيكون أفضل”. واعتبر أنّ “الطبقة السياسية التي حكمت منذ 32 سنة أوصلت لبنان إلى ما هو عليه”.

إقرأ ايضاً: يوسف الخليل «يُلاكم» بري..وباسيل «يحيّر» ميقاتي: مشاركة بلا ثقة!

بالتوازي، انبرى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية إلى الرد على الانتقادات المتصاعدة في ملف الترسيم فاعتبر أن “ما تحقق على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هو نتيجة قرار لبناني يعكس وحدة الموقف الوطني وحصيلة مفاوضات شاقة وصعبة قادها الفريق اللبناني المفاوض مع الوسيط الأميركي” وشدد على ان “لبنان لم يقدم خلال المفاوضات اي تنازلات ولا خضع لأي مساومات او مقايضات او صفقات او إرادات دول خارجية” ووصف “كل ما يروّج عكس ذلك بانه محضّ افتراء وتحليلات ومقالات لا تنطبق مع الواقع”.

“دونكيشوت الجمهورية”

وشنت اوساط رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حملة حادة على رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الذي وصفه بانه “وريث التيار” على خلفية انه “يهدد مجدداً بعدم السماح لحكومة تصريف الاعمال بأن ترث صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الشغور الرئاسي وبخطوات أخرى تجعل من إمكانية حكم حكومة تصريف الاعمال أمراً مستحيلاً، وقد تؤدي إلى فوضى دستورية وأزمة سياسية حادّة”، وفق تسريبات الغرفة الاعلامية السوداء التابعة له”.

وقال ان ” قائد العمليات يسمح لنفسه باستدعاء وزراء لتزويدهم “أمر اليوم” وخلاصته “علينا ان نكون حاضرين ومستعدين لِما بعد الفراغ الرئاسي. واذا لم تؤلف حكومة جديدة وبقيت حكومة تصريف الاعمال، ممنوع عليكم حضور اي من اجتماعاتها، وعليكم ان تكونوا سلبيين وحاضرين في هذه الحال لمواجهة كل الاحتمالات والتطورات في الاطار الحكومي وخارجه”.

باسيل لميقاتي: “ما رح خلليه يتهنى دقيقة واحدة بصلاحيات الرئيس” و “بدي عطّل الحكومة وشلهّا كليا” و “ممنوع يجتمع مجلس الوزراء بعد 31 تشرين الاول”

وأضافت “دونكيشوت الجمهورية لا يريد لرئيس الجمهورية أن يمضي بسلام الى منزله، بل يخطط لمزيد من الخراب والفوضى، متجاهلاً او متناسياً، لا فرق، أن البلد ليس صكا عقاريا يمتلكه باسيل اسمياً او التفافياً، وان من بات محط شبه اجماع على خصومته من قبل الغالبية الساحقة من الناس، لن يستطيع بعد فقدان “التوقيع الاخير” أن يبقى منتفخا سياسيا، كما هو الآن”.

ورأت أن “الفصل الاول من “الفوضى الدستورية” التي تحدث عنها “الفوهرر الباسيلي” بدأ من خلال خطوتين أقدم عليهما باسيل: الاولى وضع شروط تعجيزية امام الوسطاء الذين عملوا على “حلحلة” العقد امام تشكيل حكومة جديدة، ما جمّد الملف الحكومي.

والثانية استدعاء خمسة من وزراء رئيس الجمهورية والتيار الى ميرنا الشالوحي حيث شن حملة قوية على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مستعملا عبارات تهديدية من مثل: “ما رح خلليه يتهنى دقيقة واحدة بصلاحيات الرئيس” و “بدي عطّل الحكومة وشلهّا كليا” و “ممنوع يجتمع مجلس الوزراء بعد 31 تشرين الاول” وفي سبيل ترجمة التهديدات عملياً، طلب باسيل من الوزراء الحاضرين مقاطعة اي اجتماع يدعو اليه ميقاتي والتغيب حتى عن اجتماعات اللجان الوزارية ليتأمن الشلل التام للعمل الحكومي”.