يصل المبعوث الأميركي آموس هوكستين إلى بيروت الخميس المقبل، وعلى جدول أعماله توقيع الإتفاق البحري بين لبنان وإسرائيل. كثر النقاش حول الجهة الصالحة لتوقيع الإتفاق في الناقورة، وساد الخلاف بين ما هو عسكري وما هو مدني، علماً أن “الثنائي الشيعي”، وفق معلومات “ليبانون ديبايت”، يعارض الصيغة المدنية للوفد أو الشخصية المولجة بالتوقيع، مع ملاحظة تجنّب معظم المهتمين أو الخبراء في الملف، الإنابة عن الدولة اللبنانية في التوقيع، كالمدير العام للنفط في وزارة الطاقة أورور فغالي، التي تفاجأت من طرح إسمها كجهة مسؤولة أو مكلّفة التوقيع مع إسرائيل في الناقورة، علماً أن أحداً لم يستشرها أو يطلب منها، لتطلب من سائليها من الإعلاميين سحب اسمها من التداول فوراً.
وتأسيساً على ما تقدّم، تقول مصادر مطلعة لـ”ليبانون ديبايت”، أن الجهة الصالحة والوحيدة ربطاً بالتعقيدات، هي قيادة الجيش التي سيوكل إليها أمر حلّ المسألة، من خلال طرح إسم أحد ضباطها المختصين لتولي التوقيع. ويُعتقد أن الإسم الغالب حالياً، يعود لمدير هيئة الهيدروغرافيا العقيد المقرّب من “الثنائي الشيعي”، عفيف غيث.
التعليقات