التخطي إلى المحتوى

اجتمع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال ​مصطفى بيرم​ ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة مع وفد ​قطر​ ضم ممثلين عن ​وزارة العمل​ والصحة والداخلية ومسؤولين من غرفة التجارة والصناعة، وتم البحث في الاتفاقية الموقعة بين البلدين لتوفير فرص عمل في السوق القطري.

وذكر بيرم بعد الاجتماع، “انني التقيت اليوم وفدا قطريا موسعا ذات طابع تقني برئاسة وزارة العمل القطرية ومندوبين عن ​وزارة الصحة​ والداخلية ومديرية الجوازات وغرفة التجارة والصناعة في قطر، وتم البحث في ما تحتاجه قطر من عمالة لبنانية لما تشكله هذه العمالة من مهارة وجدارة وموهبة في هذا المجال”.

واردف، “باننا استمعنا الى مطالب الوفد، وهناك مطالب سريعة تتعلق ب”المونديال” واخرى لها الطابع المستدام، واتفقنا على اعلان تفاصيل الالية في وقت لاحق بعد ان يستكمل الوفد القطري جولته على المسؤولين اللبنانيين، وهم كانوا التقوا رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ والمدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، كما زاروا وزارة العمل التي ستكون المنسق الاساس بهذا الخصوص”.

واوضح بيرم، أنهم “لقد اطلعونا على ما يطلبونه بالتحديد وما هي المجالات التي سيركزون عليها في مجال التوظيف، فهناك ما هو مرتبط بأمور موقتة كالمونديال في قطر، حيث نحن في لبنان معنيون في انجاحه لان نجاح قطر هو نجاح لنا كعرب كما ان هناك عقود اخرى ذات طابع مستدام وسنعلن عن كل ذلك في القريب العاجل، وهنا اقول لكل اللبنانيين الاعزاء بأن وزارة العمل لن تتدخل في الانتقاء، فوزارتي العمل في لبنان وقطر لهما الاشراف القانوني المرتبط بالمصداقية، والشركات في قطر هي التي ستختار ونحن لن نتدخل في اي اختيار ولا احد يراهن على “الواسطة” لأنه لا امكان لهذا الامر.

وكشف، “اننا اتفقنا واياهم على منصة سنعلن فيها عن كيفية استخدامها بالتفاصيل والاخوة في قطر يختارون المهن المطلوبة، لكن تصديق المعاملات والشهادة والخبرة من مصادرهم، ووزارة العمل فقط تصادق على المعلومات تبعا للمستندات الموجودة لديها وبهذه الطريقة يكون هناك مصداقية، لان عملية الاختيار محصورة بالجهة القطرية فقط ولا دور للجهة اللبنانية بها، وهذا ما ابلغته لرئيس الجمهورية ​ميشال عون​ وميقاتي وعباس ابراهيم، فهذه الآلية تريحنا والمعيار يكون واضحا ولا نتورط بأي مصلحة مع احد، فنحن على مسافة واحدة من كل اللبنانيين”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *