حقل الدرة: اتفاق سعودي كويتي لتطوير حقل إنتاج الغاز البحري المتنازع عليه مع إيران

في عام 2019، وقّعت الكويت والسعودية صفقة لتسريع تطوير واستكشاف الحقل.

وردا على ذلك، قالت إيران إنها ستبدأ أيضا حفر الحقل، الذي تسميه آراش، “قريبا”، واعتبرت الاتفاق الموقّع بين السعودية والكويت خطوة “غير قانونية”، مؤكدة احتفاظ إيران بحق الاستثمار في الحقل المشترك بين الدول الثلاث.

وتعود ملكية حقل الدرة إلى كل من إيران والسعودية والكويت.

في مارس/آذار 2022، قال وزير الخارجية الكويتي، إن حقل الغاز تابع للكويت والسعودية، وأن إيران “ليست طرفا” في الموقع.

وأجرت إيران والكويت على مدى أعوام، مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أنها لم تسفر عن نتيجة.

ويعود النزاع بين إيران والكويت الى ستينات القرن الماضي، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة.

ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من حقل الدرة بنحو 200 مليار متر مكعب.