أشار المكتب الإعلامي لنائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، إلى أنّ الأخير “ترأّس الوفد اللّبناني إلى الاجتماعات السّنويّة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الّتي انعقدت في واشنطن من 10 إلى 16 تشرين الأوّل 2022. ولقد عقد الوفد سلسلةَ لقاءاتٍ مع مسؤولي صندوق النّقد الدّولي، ومنهم نائبة مديرة الصّندوق أنطوانيت صايغ ومدير دائرة الشّرق الأوسط ووسط آسيا جهاد أزعور وفريق العمل المكلّف بالتفاوض مع لبنان”.
ولفت في بيان، إلى أنّه “اجتمع كذلك مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، كما كان له لقاءاتٌ مع مساعد وكيل وزارة الخزانة الأميركية إريك ماير، مدير الخزانة الفرنسيّة إيمانويل مولان، ومديرة الشّؤون الاقتصاديّة والماليّة في الاتحاد الأوروبي إيلان فلوريس، إضافةً إلى لقاءات مع مسؤولي بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولي والبنك الأوروبي للإعمار والتّطوير”.
وأوضح المكتب الإعلامي أنّ “الشّامي قد شارك أيضًا في ندوة حواريّة نظمّها البنك الدولي مع عددٍ من كبار المسؤولين العرب، كانت له فيها مداخلة حول قضايا دول المنطقة، ومنها أزمة الغذاء العالميّة وانعكاس ارتفاع أسعار الفائدة على هذه الدّول”.
وبيّن أنّ “الشّامي شرح لِمَن التقاهم، التقدّمَ الّذي حصل منذ توقيع لبنان الاتّفاق على صعيد الموظّفين مع صندوق النّقد الدّولي، فيما خَصَّ الإجراءات المُسبقة الّتي على لبنان تنفيذها قبل إبرام الاتّفاق النهائي مع الصّندوق، وكذلك أسباب التّأخير في بعض الإجراءات والنّاتجة بشكل خاص عن الوضع السّياسي والانتخابات النيابية الأخيرة والانتخابات الرئاسية المقبلة”.
وذكر أنّه “أشار إلى التّداعيات الإيجابيّة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية، الّذي تزامن مع وجود الوفد في واشنطن، وخاصّةً على المدى المتوسط والبعيد، ولكن هذا لا يغني بأيّ شكل من الأشكال عن ضرورة المضي قُدمًا بالإصلاحات الّتي على لبنان القيام بها في أسرع وقت ممكن”.
كما ركّز المكتب الإعلامي، على أنّ “في مداخلته في اجتماع مجموعة الـ24، شدَّدَ الشّامي على ضرورة مساعدة لبنان في هذه الظّروف الصّعبة، كما طلب في اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، بحضور المديرة التّنفيذيّة لصندوق النّقد الدّولي كريستالينا غيارغوفا، من الصّندوق المزيد من الصّبر والمثابرة، حيث أنّ ظروف لبنان تختلف عن ظروف أيّ دولة أخرى، وأنّ التّعاون بين الصّندوق ولبنان قد يمثّل دراسة حالة فريدة من نوعها في العالم”.
وأفاد بأنّه “أكّد كذلك أنّ مساعدة لبنان من قبل الدول المانحة ومنها الدول العربية الشّقيقة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديّة، تُساهم أيضًا في إنجاز الإصلاح السّياسي المطلوب من قبل كثير من اللّبنانيّين وأصدقاء لبنان”.
وشدّد على أنّ “في الخلاصة، لقد وجد الوفد اللّبناني، نتيجةَ محادثاته في واشنطن، أنّ المجتمع الدولي والمؤسّسات الدّوليّة ما زالت مهتمّة بمساعدة لبنان، وإن كان هناك شعورٌ بأنّ صبر هذه المؤسّسات بدأ ينفذ، من جهة نظرًا لبطء عمليّة الإصلاح، ومن جهة ثانية لأنّ اهتمام المجتمع الدّولي أخذ يتّجه بشكل أكبر نحو الدّول الفقيرة والنّاشئة، الّتي تعاني من أزمات عميقة نتيجة الأوضاع الاقتصاديّة العالميّة الصّعبة، وخاصّةً من الارتفاع السّريع في أسعار الفائدة (للجم نسب التضخم العالية)، الّتي أدَّت إلى تفاقم أزمة الدين العام في الكثير من هذه الدّول، إضافةً إلى أزمة الغذاء الّتي تزايد وطؤها مع الحرب الأوكرانيّة”.
إلى ذلك، خلص المكتب إلى أنّ “لهذا، علينا في لبنان الالتزام بالاستحقاقات الدّستوريّة ومنها الانتخابات الرّئاسيّة وتشكيل حكومة مكتملة الصّلاحيّات، للإسراع في تنفيذ الإصلاحات الضّروريّة، حتّى لا نخسر دعم المجتمع الدّولي في هذه الظّروف الصّعبة. فلا يمكننا أن نطلب من الآخرين ما لا نطلبه نحن من أنفسنا، إذ علينا أن نساعد أنفسَنا حتّى يساعدنا الآخرون”.
التعليقات