وبعد الجلسة، أشار النائب إبراهيم كنعان إلى أنّه “جرى إقرار المفعول الرجعي لرفع السرّية المصرفية بالعودة إلى العام ١٩٨٨ وتمّ الأخذ بالأغلبية الساحقة ممّا طلبه رئيس الجمهورية في ردّه للقانون بنسخته الأولى”.
وأضاف: “قانون السرية المصرفية كما أقريناه بات مكتملاً ولحظ تعديلات لجنة المال مع بعض التعديلات الإضافية الشكلية المرتبطة بإضافة كلمة وحذف أخرى”، موضحاً أن “الجهات التي يحق لها طلب رفع السرّية المصرفية هي القضاء المختص والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولجنة الرقابة على المصارف”.
وكانت قد انطلقت الجلسة التشريعية المتعلقة بإقرار تعديل مواد في 5 مشاريع قوانين وآخرها مشروع قانون السرية المصرفية.
ووقع سجال بين النوّاب حول ترسيم الحدود، بعد طلب عدد منهم مناقشة الاتفاق، ليردّ النائب جبران باسيل، قائلاً: “الاتفاق لا يحتاج إلى مناقشة في مجلس النواب أو في الحكومة، وهو لن يغيّر أي شيء بمرسوم الحدود المودع لدى الأمم المتحدة منذ 2011”.
وأضاف: “بالتالي ما جرى ليس اتفاقية إنّما تبادل رسائل مع الأمم المتحدة”.
وردّ الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي مؤيّداً باسيل، قائلاً: “هذا الاتفاق ليس بحاجة إلى توقيع أو اجتماع من الحكومة”.
فأجابه الرئيس برّي أن هذا الكلام لا يجوز، فردّ الجميّل: “هل يمكن أن نعرف من سيوقّع الاتفاقية ومن حقّي أن أحصل على جواب عن هذا السؤال”.
فأجاب برّي: “وأنا بعرف شو بعمل”.
كما طالب النائب ميشال معوض بمناقشة الموضوع في المجلس النيابي لاّنّه “جوهري”.
إقرار مشاريع قوانين
وتم إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8935 تعديل نص المادة /35/ من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
كما وتم إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8972 تعديل نص المادة السابعة عشرة من القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 (نظام الكلية الحربية في لبنان).
بالإضافة، تم إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640 طلب الموافقة على اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتامين إمدادات القمح (فقط مواد المشروع).
كما تم إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9903 ويتضمن طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز استجابة لبنان لجائحة كوفيد 19.
وقال: “كنت أتمنى على الحكومة أن تأتي القوانين الإصلاحية التي نريدها مراعية للواقع اللبناني والمجتمع فنحن نريد الإصلاح لا التخريب، ونريد حقوق الناس لا المحتكرين”.
وقال: “لا أمشي بأمر من أحد وأنا أبحث عن مصلحة بلدي ويجب رفع السرية المصرفية حتى لا يكون هناك فاسدين”.
وانتهت الجلسة التشريعيّة عند الساعة الثامنة إلّا عشرة دقائق تقريباً، بعد إقرار قانون السرّية المصرفية مع إدخال بعض التعديلات عليه.
جلسة انتخاب اللجان النيابية
يّذكر أن تركيبة اللجان بقيت على ما هي عليه، باستثناء تبديل بعض الأسماء في عضوية بعض اللجان، بعد أن جرت انتخابات في لجنتي المال والإدارة والعدل حيث فاز النائب عدنان طرابلسي مكان النائب إبراهيم منيمنة في عضوية لجنة المال، فيما حاز النائب مارك ضو فقط على 22 صوتاً. وفي انتخابات لجنة الإدارة حازت النائب حليمة قعقور فقط على 18 صوتاً. وعليه بقيت تركيبة لجنة الإدارة والعدل كما كانت عليه.
وانتخبت لجنة الاقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني رئيساً لها.
التعليقات