إسرائيل ترفض إجراء تعديلات على اتفاق ترسيم الحدود المتبلور مع لبنان

نقلت قناة التلفزة الإسرائيلية “كان 11” عن مصادر سياسية رفيعة ضالعة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين بيروت وتل أبيب، قولها إن الاحتلال الإسرائيلي لن يستجيب لطلب لبناني محتمل حول إجراء تعديلات جوهرية على الاتفاق المتبلور.

وقالت “كان 11” الرسمية إنه في الوقت الذي تنتظر فيه إسرائيل الموقف اللبناني بشأن مقترح الاتفاق الذي قدمه للطرفين الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، تستبعد مصادر رفيعة أن تنصاع إسرائيل لمطلب لبناني لإجراء تعديلات على المقترح. وأضافت نقلا عن المصادر ذاتها قولها “في حال طرح لبنان مطالب جديدة، لن تستجيب إسرائيل ولن تعدل مواقف، وستطرح مقترحا مختلفا جوهريا”.

وترجح المصادر أن التلكؤ في نشر موقف المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، غالي بهاراف-ميارا، والإجراءات البيروقراطية والالتماسات التي قدمتها منظمات إسرائيلية بهذا الشأن، من شأنها إرجاء إبرام الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية إلى ما بعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وأشارت القناة إلى وجود جملة أخرى من القضايا الشائكة التي تعرقل التوقيع على مقترح الاتفاق، قائلة “يرفض لبنان تنظيم مراسم توقيع رسمية، بالمقابل إسرائيل معنية بتنظيم حدث خاص، لكن الموضوع لم يحسم بعد”.

وأضافت القناة أن مستند المبادئ مع شركة “توتال” الفرنسية للطاقة والذي يحدد مبادئ تعويض إسرائيل على جزء من حقل “قانا” لم تحسم هي الأخرى. وتستبعد القناة حسم القضية حتى اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” المقرر التئامه يوم الخميس القريب.

في غضون ذلك، يتواصل الجدل على المستوى السياسي الإسرائيلي حول مقترح الاتفاق، حيث يدرس رئيس حكومة الاحتلال البديل، نفتالي بينت، مواقفه وخطواته. وذكرت القناة أنه “حتى الآن لم يعلن بينت دعمه لرئيس الحكومة يئير لبيد. بينت ما زال يدرس الاتفاق ويجري مناقشات ماراثونية بالمسألة”. ونقلت القناة عن شخصيات مقربة من بينت تأكيدها أنه “من المستبعد أن يعلن موقفه قبل جلسة الكابينت، وبكل الأحوال ينتظر موقف المستشارة القانونية للحكومة. طاقمه يفحص أيضا سؤال هل حق الفيتو الممنوح لبينت له صلة وجدوى في مسألة الاتفاق مع لبنان”.

من جهة أخرى، يواصل رئيس حكومة الاحتلال الأسبق وزعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، هجومه على رئيس الحكومة يئير لبيد إذ طعن خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، بقانونية الاتفاق المتبلور، متهما لبيد بالخضوع والاستسلام لتهديدات “حزب الله”. وادعى نتنياهو أن الاتفاق المقترح يمنح لبنان “أراضي خاضعة للسيادة الإسرائيلية”.

ورداً على ذلك، قال لبيد مساء أمس، “أتفهم حالة الإحباط التي تنتاب أولئك (في إشارة لنتنياهو) الذين قضوا عشر سنوات ولم ينجحوا بالتوصل لمثل هذا (الاتفاق)، لكن هذا ليس ذريعة لانضمامهم إلى رواية نصر الله وحزب الله.” وشدد في كلمته المصورة على أن “حكومة إسرائيل تواصل العمل بهدوء لإتمام الاتفاق وفق مصالح دولة إسرائيل”.

جلسة للنظر في التماس ضد الاتفاق

في خضم الجدل والتلكؤ البيروقراطي الإسرائيلي في مسألة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية، عن تحديدها جلسة للنظر في الالتماس ضد مقترح اتفاق ترسيم الحدود نهاية الشهر الجاري. وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن “المحكمة العليا قررت بحث الاستئناف ضد الاتفاق المحتمل مع لبنان، ومنحت الادعاء العام للدولة، مهلة لتقديم موقف الدولة بهذا الشأن، حتى 27 أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل أيام معدودة من موعد انتخابات الكنيست المقررة مطلع الشهر المقبل”.

في المقابل، قالت الصحيفة إن “المحكمة العليا رفضت طلب الملتمسين بإصدار أمر احترازي، يقضي بإصدار قرار يمنع أي توقيع على الاتفاق بمثول طرف واحد دون رد الدولة وقبل البت في الالتماس”.

وكانت منظمة “لافي” اليمينية الإسرائيلية، قدمت أمس الإثنين، التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية، طلبت من خلاله إلزام حكومة الاحتلال بإحالة الاتفاق المتبلور مع لبنان إلى مصادقة الكنيست قبل أن يصبح نافذا وعدم الاكتفاء بتصديق الحكومة الحالية.

وتطالب المنظمة في الالتماس وفق ما أوردت الصحيفة بمنع حكومة لبيد “الانتقالية” من التوقيع على الاتفاق الذي قد يفرض حقائق ملزمة على حكومة المقبلة، وتجميد المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع لبنان.