نائبة رئيس الأرجنتين تنجو بأعجوبة من محاولة اغتيال بعد تعطل السلاح الذي صوب نحو وجهها

وقالت الشرطة إن المسلح، الذي قالت وسائل إعلام محلية إنه رجل برازيلي يبلغ من العمر 35 عاما، قد اُعتقل. وتحاول جهات التحقيق معرفة الدافع وراء الهجوم.

وقال الرئيس فرنانديز، مخاطبا الأمة في وقت متأخر من مساء الخميس: “كريستينا لا تزال على قيد الحياة لأن المسدس، لسبب لم يؤكد من الناحية الفنية، الذي كان يحتوي على خمس رصاصات، لم يُطلق النار”.

وأدان فرنانديز الشخص المهاجم، وقال إن محاولة اغتيال فرنانديز دي كيرشنر كانت واحدة من “أخطر الحوادث” منذ عودة البلاد إلى الديمقراطية في عام 1983.

وقال الرئيس فرنانديز: “يمكننا أن نختلف، ويمكن أن تكون لدينا خلافات عميقة، لكن خطاب الكراهية لا يمكن أن يحدث لأنه يولد العنف، وليس هناك فرصة لتعايش العنف مع الديمقراطية”.

كما أعلن يوم الجمعة عطلة وطنية لإتاحة الوقت للأرجنتينيين “للتعبير عن أنفسهم دفاعا عن الحياة والديمقراطية والتضامن مع نائبة رئيسنا”.

وأظهرت لقطات انتشرت على وسائل إعلام محلية الرجل وهو يصوب مسدسا على بُعد بوصات قليلة من رأسها، ويبدو أنه يحاول إطلاق النار. ثم خفضت فرنانديز دي كيرشنر رأسها لكن المسدس لم يُطلق أي رصاصة.

وفي مقطع فيديو آخر نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو أن الناس المجتمعين يحاولون منع المسلح المشتبه به.من الوصول إلى فرنانديز دي كيرشنر.

ووصف وزير الاقتصاد الأرجنتيني، سيرجيو ماسا، محاولة إطلاق النار بـ “محاولة اغتيال”.

وقال في تغريدة على تويتر: “عندما تسود الكراهية والعنف على الحوار، تُدمر المجتمعات وتظهر مثل هذه المواقف: محاولة اغتيال”.

وقال متحدث باسم الشرطة في وقت سابق لوكالة رويترز للأنباء إنه قد عُثر على سلاح على بُعد أمتار قليلة من مكان الحادث بعد اعتقال الرجل.

وفي الأيام الأخيرة، تجمع مئات المحتجين خارج منزل فرنانديز دي كيرشنر، البالغة من العمر 69 عاما، في العاصمة أثناء المحاكمة.

يذكر أن فرنانديز دي كيرشنر متهمة بالاحتيال على الدولة ومنح عقود الأشغال العامة بطريقة غير قانونية في معقلها في باتاغونيا عندما كانت رئيسة للبلاد بين عامي 2007 و2015.

وفي حالة إدانتها في المحاكمة، يطالب المدعون بسجن الرئيسة السابقة 12 عاما ومنعها من ممارسة السياسة مدى الحياة.

ومع ذلك، تشغل فرنانديز دي كيرشنر منصب رئيسة مجلس الشيوخ، وبالتالي تتمتع بالحصانة البرلمانية. ولن تُسجن ما لم تصدق المحكمة العليا في البلاد على الحكم، أو تخسر مقعدها في مجلس الشيوخ في الانتخابات المقبلة في نهاية عام 2023.

وواجهت فرنانديز دي كيرشنر العديد من محاكمات الفساد الأخرى بعد نهاية فترة ولايتها كرئيسة للبلاد. ومن المتوقع أن يستغرق الأمر بضعة أشهر حتى يصدر حكم في هذه القضية.