محمد بن سلمان: محكمة أمريكية ترفض دعوى ضد ولي العهد السعودي في قضية اغتيال خاشقجي

وكانت خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، بالتعاون مع مجموعة “داون” الداعمة للديمقراطية، قد حركت الدعوى المدنية أمام القضاء الأمريكي.

وتعرض خاشقجي للقتل والتقطيع في مقر القنصلية السعودية في اسطنبول، عام 2018، واتهم فريق استخباراتي تابع للملكة بالقيام بذلك، لكن الرياض وصفت الفريق بأنه مارق، وتصرف دون الرجوع للمسؤولين.

بيد أن المخابرات المركزية الأمريكية قالت إنها تعتقد أن الأمير محمد بن سلمان ضالع بالأمر بقتله.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أصدرت قرارها بشأن حصانة بن سلمان قبل نحو 3 أسابيع.

كما قالت الخارجية الأمريكية، في ملفات المحكمة، إن بن سلمان يتمتع بالحصانة السيادية بسبب دوره الجديد كرئيس للوزراء.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر مرسوما في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي بتعيين الأمير محمد رئيسا للوزراء في المملكة.

وكتبت خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، على تويتر أن “جمال مات مرة أخرى اليوم” مع الحكم.

وقال بيتس إن الدعوى المدنية التي رفعتها أرملة خاشقجي ومجموعة “داون” قدمت حججا “قوية، وجديرة لأن ينظر فيها”، بأن بن سلمان كان يقف وراء الجريمة.

وأضاف أنه لا يملك أن يتجاوز الموقف الرسمي للإدارة الأمريكية، والذي جاء مضمنا أوراق القضية، والذي وصل في السابع عشر من الشهر الماضي، رغم أن بن سلمان لم يصبح رئيسا للوزراء في المملكة إلا قبل بضعة أسابيع.

وقال بيتس في قرار الحكم الذي جاء في 29 صفحة إن “المزاعم التي يعتد بها”بخصوص جريمة القتل، وتوقيت إعلان بن سلمان رئيسا لوزراء المملكة، علاوة على توقيت إرسال الإدارة الأمريكية بيانها الرسمي بتمتعة بالحصانة، كلها جعلته “غير مرتاح” في اتخاذه للقرار، لكنه لا يملك أي شيء آخر ليفعله إزاء موضوع الحصانة.

ومع صدور قرار المحكمة، عبر نشطاء عن صدمتهم، وقال خالد الجابري، وهو طبيب ومعارض سعودي يقيم في الولايات المتحدة، ونجل مسؤول سابق في الاستخبارات السعودية “اليوم يوم أسود لضحايا القمع الدولي”.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، “وضع المعارضين في خطر أكبر بعدما أوضح للحكام الديكتاتوريين، أن سياستة الخاصة بحقوق الإنسان ليست سوى مجرد هواء ساخن”.

وكان بايدن، قبل أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة، وصف السعودية بأنها “دولة منبوذة” لدورها في الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وعندما تولى الرئاسة، سمح بنشر تقرير للاستخبارات الأمريكية، يشير بإصبع الاتهام لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي ينفي أي دور له في الجريمة.

وأصدرت الولايات المتحدة عقوبات بحق أكثر من 70 مسؤولاً سعودياً على صلة بانتهاكات لحقوق الإنسان.

وبعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة العالمية، قام بايدن بزيارة للملكة، والتقى بن سلمان، لكنه تعرض لانتقادات بسبب الزيارة التي اعتبرها النشطاء تأييدا للحكومة السعودية.