أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس ميشال عون وقع المرسوم الرقم ١٠٠١٦ القاضي باعادة القانون المتعلق بالسرية المصرفية الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه.
وبحسب رئاسة الجمهورية، فمن أسباب طلب اعادة النظر ان ظروف الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان تقضي، لتأمين نجاح التعافي بالرجوع بتاريخ بدء تطبيق احكام القانون موضوع طلب اعادة النظر لفترة تغطي على الأقل المدى الزمني المسبب للأزمة.
الى ذلك، طلب الرئيس عون اقرار الموازنة العامة وقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون ضبط التحاويل المصرفية بصورة استثنائية الذي من شأنه تأمين الحد الأدنى الممكن من حقوق المودعين لدى المصارف والمساواة والعدالة بينهم.
التعليقات