لكن مصادر حكومية معنية قالت لـ«اللواء» ان تشكيل الحكومة يكون عملية سهلة اذا تم التجاوب مع اقتراحات الرئيس المكلف من دون وضع عراقيل وشروط تؤخر عملية التشكيل وليكون العمل الحكومي منتجاً.
وأكد الخبير الدستوري عادل يمين في رد على سؤال لموقع «اللواء» انه اذا صدرت مراسيم تأليف الحكومة الجديدة ووضعت بيانها الوزاري قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية فلا مانع من ان تأخذ ثقة البرلمان بعد انتهاء الولاية الرئاسية.
ونفت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة ل” اللواء”، ما يروجه التيار الوطني الحر عن استمرار الاتصالات والمساعي، لتحقيق اختراق بملف تشكيل الحكومة في الايام القليلة المتبقية من الولاية المنتهية، وقالت: ان الوساطات توقفت بشكل كامل منذ أكثر من اسبوع، عند مطالب وشروط رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي يصر على المشاركة بالحكومة، والامتناع عن اعطائها الثقة مسبقا، ويروج لمناكفات واشكالات بداخلها من خلال ضم وزراء محسوبين عليه، ليكونوا رأس حربة في المواجهة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تحت شعارات سخيفة، كالحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية وما شابه، ما يعني ان تكون الحكومة الجديدة، حكومة متاريس، ومواجهات متواصلة بين رئيسها و بعض وزرائها، وتدخل في حالة من الشلل والعجز عن القيام بمسؤولياتها بإدارة السلطة وتسيير الدولة وشؤون الناس، بما ينعكس سلبا على رئيسها الذي سيتحمل نتائج وتداعيات هذا الاخفاق والفشل دون سواه بالنتيجة ،وهو امر بات مكشوفا، ولذلك لا يمكن الموافقة على تاليف حكومة بمواصفات باسيل ونواياه السيئة والخبيثة مسبقا، وكل ما يحكى عن امكانية تحقيق تقدم اواختراق،بملف التشكيل، لايمت للحقيقة ومناف للواقع.
وكتبت” البناء”: مساعي تشكيل الحكومة الجديدة لم تتوقف واحتمال النجاح، وفقاً لمصادر متابعة، لا يزال قائماً، وكلما ضاقت المسافة الفاصلة عن نهاية الولاية الرئاسية، تزداد الجهود زخماً رغم تراجع نسبة التفاؤل، وتقول المصادر إن هذه الجهود لا تراوح مكانها بل تُحرز تقدماً، ما يفتح الباب لجعل بقاء فرضية ولادة الحكومة على الطاولة طرحاً واقعياً،
وكشفت مصادر «البناء» عن عودة حزب الله واللواء عباس ابراهيم الى تكثيف الجهود بالتوازي مع دخول السفيرة الفرنسية في بيروت على خط الاتصالات للتوفيق بين بعبدا والسراي الحكومي لتأليف حكومة جديدة لاستشعار الجميع بخطر وتداعيات الفراغ الحكومي الذي سيتزامن مع شغور رئاسي، متوقعة أن تظهر النتائج لآخر محاولة يوم الجمعة المقبل لكون اليوم سينشغل الرؤساء بملف الترسيم. لكن حتى مساء أمس لم تكن العقد قد ذللت كلياً رغم الحديث عن تقدم، لكن العقدة الأساسية وفق معلومات «البناء» تبقى برفض النائب جبران باسيل منح الثقة لحكومة ميقاتي وإن شارك فيها، الأمر الذي يلقى اعتراضاً كبيراً من الرئيس المكلف لكون الحكومة لن تحظى بميثاقية مسيحية برفض كتل التيار الوطني الحر والقوات والكتائب منحها الثقة.
وبحسب” الديار” فان “جولة جديدة من الاتصالات سيقودها اللواء ابراهيم مع الحاج وفيق صفا خلال الساعات المقبلة تشمل ميقاتي وباسيل علها تنتج حكومة جديدة وتوقيع مرسومها من الرابية مساء الاحد، او القول «يا رب اشهد انني قد بلغت».
وكشف مصدر سياسي رفيع مُطلع لـ«الجمهورية» ان « رئيس التيار النائب جبران باسيل لا يزال عند موقفه بعدم اعطاء الثقة لحكومة ميقاتي».
وروى المصدر لـ«الجمهورية» آخر المفاوضات التي اصطدمت بشرط الثقة قائلاً «انّ ميقاتي رضي بالهَم والهم لم يرض به، فبعد ان تم الاتفاق على تغيير ٦ وزراء داخل الحكومة (سني – شيعي – درزي – ٣ مسيحيين قريبين من التيار يختارهم باسيل) توقّف النقاش والتفاوض عندما سأل ميقاتي عن الثقة، فكان جواب باسيل: « لا ثقة».
واضاف المصدر ان ميقاتي استَفزّه كثيراً هذا الامر واستاء من طريقة التعاطي، فبعد ان قبل بشروط باسيل الذي أكلَ عليه حق معرفة الاسماء الثلاثة وحقائبهم لأنهم «يخصّونه» فلا يكشفهم الا قبل ربع ساعة من اصدار المراسيم، أصرّ على انّ الثقة حق مكتسب له ولكتلته وهو يقرر ما اذا كان سيعطيها والارجح انه لن يعطيها. هنا فرملَ الرئيس المكلف العملية وقال للوسطاء «لا حكومة الا اذا قبلوا بالشروط التي وضعتها وفي مقدمها الثقة». فأُطفئت المحركات في انتظار صدمة ما اصبحت صعبة في هذا المناخ».
التعليقات