التخطي إلى المحتوى


الرئيس اللبناني ميشيل عون يلقي خطابا من القصر الرئاسي في بعبدا بصورة من أرشيف رويترز . reuters_tickers

هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أغسطس 2022 – 18:12 يوليو,

بيروت (رويترز) – أعاد الرئيس اللبناني إلى مجلس النواب يوم الأربعاء قانونا معدلا للسرية المصرفية كان النواب قد أقروه قبل نحو شهر، قائلا إنه بحاجة إلى مزيد من التعديلات لتعزيزه.

واعتُبرت إجازة البرلمان لهذا القانون في 26 يوليو تموز خطوة أولى متواضعة نحو الإصلاحات التي يحتاجها لبنان للحصول على ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي والمساعدة في تخفيف الانهيار المالي.

ولكن القانون الذي تمت الموافقة عليه كان نسخة مخففة من الاقتراح الأصلي، مما أثار مخاوف من أن صندوق النقد الدولي لن يعتبره قويا بما يكفي ليكون إجراء إصلاحيا حقيقيا.

ولا يرفع القانون السرية المصرفية ككل ولا يسمح إلا لبعض الهيئات الحكومية برفعها على وجه التحديد في قضايا التحقيقات الجنائية.

وقال الرئيس ميشال عون في بيان مكتوب يوم الأربعاء إن قانون السرية المصرفية من أهم النصوص التي يتم إقرارها في هذا السياق لأنه يتناول نظام السرية المصرفية.

وعلى هذا الأساس، قال إن القانون يتطلب قدرا أكبر من التوضيح من أجل ضمان تطبيقه الصحيح والتلقائي بما في ذلك تحديد الإطار الزمني الذي سيكون قابلا للتطبيق فيه وتعديل المؤسسات التي يمكنها رفع السرية.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية – تحرير أحمد ماهر)

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *